ليس كل من أحسن البيان قد مُنح الولاية

لم تكن المملكة العربية السعودية في تاريخها القضائي فقيرة إلى القواعد التي يُقضى بها، وإن لم تكن تلك القواعد جميعها مجموعةً في مدونات تشريعية جامعة؛ فقد كان للقضاء ميراثه الراسخ الممتد في تحرير المسائل وتأصيل الأحكام، وللأنظمة الخاصة مواضعها التي تنتظم بها المعاملات وتُضبط بها الحقوق، وكان من أقدم الشواهد على ذلك نظام المحكمة التجارية الصادر سنة 1350هـ، الذي ظل شاهدا على عناية مبكرة بتنظيم شؤون التجارة، وإن توالت بعده الأنظمة الخاصة التي عالجت كثيرًا من موضوعاته.

غير أن ما شهدته المملكة في السنوات الأخيرة لم يكن مجرد زيادة في عدد الأنظمة، بل انتقالًا نوعيًا في بناء المرجعية التشريعية، وتحرير القواعد العامة، وجمع ما تفرق من أحكامها في نصوص أكثر انتظامًا ووضوحًا.

فصدر نظام الإثبات سنة 1443هـ، ثم نظام المعاملات المدنية سنة 1444هـ، ثم نظام المعاملات التجارية 1448هـ ليكتمل جانب عظيم من البناء التشريعي للحقوق الخاصة؛ أحدهما يضبط الطريق الذي تُثبت به الحقوق أمام القضاء، والآخر يقرر أصول تلك الحقوق، ومصادر الالتزامات وآثارها، وأحكام العقود والمسؤولية والملكية، ولم يكن صدور هذه الأنظمة نهاية الرحلة، بل بداية مرحلة أخرى؛ إذ إن النص حين يغادر موضع صياغته إلى ميدان التطبيق، تستقبله وقائع لم تُكتب بأسمائها، وخصومات لم تُرسم بصورها، ومصالح تتنازع على دلالته.

وما من نظام مهما بلغ من إحكام العبارة واستيعاب الأحكام يستطيع أن يستغني عن عقل يقرأه، أو قاضٍ ينزله على الواقعة، أو فقيه يبين ما دقّ من معانيه، أو شارحٍ لمراده وتأويله، وكان لهذه المبادرات أثرها المحمود في تقريب النصوص، وإثراء المكتبة القانونية السعودية، وتيسير الانتقال من المعرفة بألفاظ النظام إلى إدراك بنائه ومقاصده وعلاقاته، ومن هنا نشطت حركة الشرح والتأصيل، وصدرت المؤلفات والدراسات التي تناولت الأنظمة الجديدة بالبيان والتحليل، وكان من أبرزها ما أصدره مركز البحوث بوزارة العدل ضمن سلسلة شروح الأنظمة القضائية، بل أوسع من ذلك الأدلة والإرشادات الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في تفسير الأنظمة الضريبة، ومدى حجية الدليل في تفسير النص النظامي أو اللائحي.

إذ أن ما حملته هذه الشروحات والأدلة والإرشادات العلمية من منفعة أيقظت سؤالًا أعمق من السؤال عن معاني المواد وأحكامها؛ إذ نشأ من ذلك تساؤل عن منزلتها وحجيتها، وعن مدى إلزام ما تقرره، ولا سيما إذا صدرت عن جهة حكومية، وهنا بدأت المسافة تضيق في بعض التصورات بين ما قاله النظام، وما قيل في شرح النظام؛ حتى كاد وصف الشرح بالرسمية، في بعض وجوه الاستدلال، أن يغني عن البحث في سند إلزامه، وكاد الاعتماد العلمي يُفهم على أنه اعتماد نظامي، وكأن العبارة إذا خرجت من مؤسسة حكومية اكتسبت من سلطة المؤسسة ما لم يمنحه النظام لصاحبها.

وليس في إثارة هذا السؤال انتقاص من تلك الشروح، ولا من قدر القائمين عليها؛ فإن فضل العلم لا يُنكر، وحسن البيان لا يُجحد، وإنما لكل فضل منزلته، ولكل سلطة حدودها. وقد يكون الشرح بالغ الإحكام، عظيم النفع، راجح الاستدلال، دون أن يكون بذاته تفسيرًا واجب الاتباع؛ كما قد يصدر عن الجهة المختصة تفسير ملزم، لا لأنه أحسن عبارةً من سائر الشروح، بل لأن النظام أسند إليها ولاية إصداره.

فليست منزلة القول في القانون مستمدة من صواب معناه وحده، ولا من جلالة قائله وحدها؛ وإنما يتعين الفصل بين قوة الحجة وأداة إصداره وأثر الإلزام.

وهذا هو موضع الدقة الذي ينبغي ألا يضيع في زحام الإعجاب بالمؤلفات أو التمسك بسلطان المؤسسات؛ إذ قد يكون الفقيه مصيبًا ولا يملك إلزام القاضي، وقد يكون القاضي مختصًا بالحكم ولا يملك أن يبدل النص، وقد تكون الجهة الحكومية مأذونًا لها بتنفيذ النظام دون أن تكون مأذونًا لها بإصدار تفسير عام يحسم معناه على سائر السلطات.

ومن هنا ينهض سؤال لم تولده الشروح الحديثة، وإن أعادت إليه الحياة في ثوب جديد؛ سؤال عرفته المدونات الفقهية، واشتغلت به فلسفة القانون، وتنازعته المدارس التفسيرية، وأحاطته الأنظمة بضوابط الاختصاص: من يملك تفسير النص النظامي؟

لعل أول ما ينبغي تحريره أن السؤال عن مالك سلطة التفسير ليس سؤالًا عن أقدر الناس على فهم القانون، وإنما عن صاحب الولاية والسلطة في جعل فهمٍ معين له أثر يجب الاعتداد به؛ إذ ليس كل من عرف حكم النص ملك أن يحكم به، ولا كل من أحسن بيانه امتلك أن يُلزم الناس بما انتهى إليه، وقد يجتمع على مادة نظامية واحدة فقيهٌ يشرحها، ومحامٍ يستدل بها، وإدارةٌ تتولى تنفيذها، وقاضٍ يفصل بمقتضاها، ومحكمة عليا تقرر مبدأ في تأويلها؛ وكلهم ينظرون في نص واحد، ولكنهم لا يقفون منه موقفًا واحدًا، ولا يملكون من آثاره مقدارًا واحدًا.

وهنا تظهر حقيقة دقيقة، وهي أن التفسير عمل عقلي في أصله، ولكنه قد يصبح عملًا سلطويًا في أثره؛ فالانتقال من بيان المعنى إلى إلزام الغير به لا يقع لمجرد صحة الاستدلال، وإنما يحتاج إلى اختصاص يمنحه النظام، وإجراء يضبط ممارسته، وأثر يحدد مداه، وقد أدرك الفقيه النمساوي هانس كلسن (Hans Kelsen)، أحد أبرز رواد الوضعية القانونية الحديثة، هذا التمييز بين النص القانوني والدراسة العلمية له؛ إذ قرر في كتابه النظرية الخالصة للقانون (Pure Theory of Law) أن: (لا يستطيع أي قانوني أن ينكر الفرق الجوهري بين قانون منشور في الجريدة الرسمية وتعليق علمي قانوني على ذلك القانون، أو بين قانون العقوبات وكتاب دراسي في القانون الجنائي)، وهو تمييز لا يقف عند اختلاف الصياغة أو المنهج، بل يمتد إلى الطبيعة القانونية لكل منهما؛ فالنص القانوني ينشئ أحكامًا ملزمة متى استوفى شروط نفاذه، أما الدراسة العلمية فتصف تلك الأحكام وتفسرها وتحللها، دون أن تكتسب بذاتها قوة الإلزام التشريعي.

وليس المقصود أن المعرفة القانونية منزلة دون السلطة، أو أن السلطة دليل على صحة المعرفة؛ فقد يكون العالم أصوب نظرًا من صاحب القرار، ولكن إصابته لا تمنحه ولايةً لم تُسند إليه، كما أن ولاية صاحب القرار لا تمنحه عصمةً من الخطأ.

فالاختصاص ليس مكافأة على حسن الفهم، كما أن حسن الفهم ليس ثمرة لازمة للاختصاص.

ومن هذا التمييز تنشأ قاعدة ينبغي أن تكون أصلًا في النظر إلى كل شرح أو تفسير: أن نبحث أولًا عن صحة المعنى، ثم عن صفة من قرره، ثم عن الأثر الذي رتبه النظام على صدوره. فإن اختلطت هذه المراتب، أصبح كل شرح تشريعًا، وكل رأي رسمي حكمًا، وكل حكم في خصومة قاعدةً عامة، وضاع القانون بين كثرة المتحدثين باسمه.

إن سلطة التفسير لا يمكن فهمها بمعزل عن البناء الذي أقامه النظام الأساسي للحكم في المملكة؛ لأن المسألة، في حقيقتها، ليست خلافًا بين شراح القانون، بل بحث في توزيع الاختصاص بين السلطات، وفي الحد الذي تنتهي عنده وظيفة إحداها وتبدأ وظيفة الأخرى.

فقد قررت المادة (67) من النظام الأساسي للحكم «تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح» ثم لم يترك المنظم السعودي مسألة التفسير التنظيمي خالية من النص؛ فقد جاءت المادة (15) من نظام مجلس الشورى صريحةً في إسناد اختصاص إليه، فنصت فقرتها (ج) على «تفسير الأنظمة» وهذا النص بالغ الدلالة؛ إذ يقرر أن تفسير الأنظمة ليس دائمًا عملًا فقهيًا مجردًا، بل قد يكون اختصاصًا تنظيميًا مسندًا إلى جهة معينة، وهو نص عامة مطلق لا مقيد، فقد تنص الأنظمة على تقييد التفسير باختصاصات محددة لأنظمة مسماة ومن ذلك المادة (40) من نظام الخدمة المدنية، والمادة (160) من نظام الضباط التي نصتا على «لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام».

إننا نذكر ما نذكر لغاية التفريق بين أن يكون الشرح بيانًا للمعنى وتقريبًا له، وبين أن يكون تفسيرًا صادرًا ممن يملك سلطة تقريره وإلزام الغير به؛

فالأول يستمد منزلته من قوة الحجة وسلامة الاستدلال.

والثاني يستمد أثره من الاختصاص الذي قرره النظام، والإجراءات التي رسمها لممارسته، ولا يكفي في أيٍّ منهما مجرد انتساب القول إلى جهة رسمية، ما لم تتبين طبيعة ما صدر عنها وحدود سلطتها فيه.

وهذا التمييز تظهر أهميته في الأدلة والإرشادات التي تصدرها الجهات الحكومية لتيسير تطبيق الأنظمة واللوائح، ومنها الأدلة الضريبية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ إذ لا يستوي الدليل الذي يشرح حكمًا نظاميًا، واللائحة التي تصدر بموجب تفويض، والقرار الذي يفصل في واقعة معينة، وإن صدرت جميعها عن جهة واحدة. فقد يكون للدليل أثر في توجيه العمل الإداري وتوحيد إجراءاته، وقد يُستعان به في استجلاء مقصود النص، غير أن الاحتجاج به على أنه تفسير ملزم يقتضي بيان السند الذي أكسبه هذه الصفة؛ ذلك أن اختصاص الجهة بتطبيق النظام لا يجعل كل ما تقوله في شرحه جزء من النظام نفسه.

وإذا كان هذا شأن الشرح الإداري، فإن التفسير القضائي يختلف عنه في طبيعته ووظيفته؛ فالقاضي لا يتناول النص لمجرد بيان معناه، وإنما ليفصل به في حق متنازع عليه، ولا يستطيع أداء هذه الوظيفة دون أن يستخلص من عبارته وفحواه الحكم الذي ينطبق على الواقعة. ولهذا نصت المادة الأولى من نظام المعاملات المدنية على تطبيق نصوصه على المسائل التي تناولتها في لفظها أو فحواها، وهو ما يكشف أن تطبيق النص ليس عملًا آليًا يقف عند ظاهر الكلمات، بل يقتضي فهم دلالتها، والجمع بين أحكامها، وتحديد ما يدخل في عمومها وما يخرج عنه بنص خاص.

غير أن سلطة القاضي في التفسير ليست سلطةً في إعادة التشريع؛ إذ قررت المادة (46) من النظام الأساسي للحكم استقلال القضاء، فالقاضي مستقل في قضائه، ولكنه ليس مستقلًا عن النص الذي يحكم به؛ وله أن يرجح بين المعاني التي يحتملها، وليس له أن ينشئ باسم التفسير حكمًا يناقض صريح عبارته، فالتفسير الذي يستجلي إرادة المنظم وفاءٌ للنظام، أما الذي يستبدل بها إرادة المفسر فليس تفسيرًا، وإن اتخذ من ألفاظ القانون ستارًا له.

ثم إن ما ينتهي إليه القاضي من تفسير لا يستوي أثره في جميع الأحوال؛ فحجية الحكم في الخصومة شيء، وحجية المبدأ القضائي في الخصومات الأخرى شيء آخر.

وقد قررت المادة (86) من نظام الإثبات حجية الأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق وفق شروطها، بينما أسندت المادة (13) من نظام القضاء إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا اختصاص تقرير المبادئ العامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، ونظمت المادة (14) طريق العدول عن المبادئ التي أخذت بها دوائر المحكمة العليا، وجاءت المادة (40) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام لتقرر أثر مخالفة المبدأ القضائي الصادر من المحكمة العليا، أو الذي أخذت به إحدى دوائرها في قضايا سابقة، في أسباب الاعتراض على الأحكام.

وهنا يبلغ التفسير القضائي منزلةً تتجاوز اجتهاد القاضي في خصومة بعينها، دون أن يفقد طبيعته القضائية أو يتحول إلى تشريع جديد؛ فالمبدأ يحقق انتظام القضاء واستقرار المعاملات، ويحول دون أن يصبح اختلاف القضاة في فهم النص سببًا لاختلاف الحقوق في الوقائع المتماثلة.

إن البحث في ولاية التفسير ينصرف إلى تحديد من يملك إسباغ الحجية على المعنى، فإن ثمة سؤالا لا يقل عنه أهمية، يتعلق بالقيمة العملية لذلك المعنى عند إنزاله على الوقائع؛ إذ إن القانون ليس غايةً قائمة بذاتها، وإنما وسيلة لتنظيم الاجتماع الإنساني وضبط الحقوق والالتزامات، وقيمة القانون مرهونة بالقيمة الاستعمالية، ذلك أن القوانين مبتدع ثقافي جاء استجابة ثقافية لحاجات المجتمع وليست نتاجًا طبيعيًا، ولعل المحامي بحكم مباشرته شبه اليومية للمنازعات، من أكثر المشتغلين بالقانون وقوفا على الفارق بين القيمة النظرية للنص وقيمته العملية؛ فهو يتعامل مع القاعدة النظامية في مراحل متعددة، تبدأ بتحليلها وتفسيرها واستقراء شروحها، ثم تقدير آثارها على المركز القانوني لموكله، وتنتهي باختبار ذلك كله أمام القضاء. وقد يجد نفسه أمام نص تتفق الشروح على دلالته، ثم تتباين التطبيقات القضائية في إعماله على وقائع متماثلة، دون أن يظهر في التسبيب فارق مؤثر يفسر اختلاف النتائج.

ومن هنا يتجلى دور المحامي بوصفه فاعلًا في اختبار سلامة التفسير القضائي، لا مجرد ناقل للنصوص أو الشروح؛ فالتمييز بين الأصل والاستثناء، وتحرير مناط الحكم، وضبط حدود القياس، ليس ترفًا في التأصيل القانوني، وإنما ضرورة يتوقف عليها تقرير الحقوق وتحديد الالتزامات. ويقع على المحامي الكشف عن مواضع الخلط في تطبيق هذه القواعد، واستظهار ما قد ينشأ عن اختلاف التفسير من اضطراب في المراكز القانونية. وهو وإن لم يملك ولاية إصدار تفسير ملزم، فإنه يملك حق مناقشة الأساس القانوني الذي يقوم عليه الحكم، والطعن فيه بالوسائل المقررة نظامًا، بما يسهم في تصحيح مسار التطبيق واستقرار المبادئ القضائية.

ومع ذلك فليس كل تعليل في حكم مبدأً عامًا، ولا كل اختلاف في التطبيق عدولًا عن مبدأ؛ إذ العبرة بما قررته المحكمة في المسألة القانونية، وبمدى انطباقه على الواقعة اللاحقة، وبما رتبه النظام على مخالفته.

ومن هنا تتبين حقيقة سلطان التفسير وحدوده؛ فليس من الإنصاف أن نهدر الشرح لأنه غير ملزم، ولا من سلامة القانون أن نمنحه إلزاما لم يقرره النظام، وليس من استقلال القضاء أن ينفرد كل قاضٍ بمعنى النص بمعزل عن المبادئ التي أوجب النظام مراعاتها، وإنما تستقيم هذه المنازل حين يبقى للعلم حقه في البيان والنقد، وللجهة المختصة ولايتها في إصدار التفسير، وللقضاء سلطته في التطبيق، وللمحكمة العليا وظيفتها في توحيد المبادئ وضبط العدول عنها.

ولعل أعظم ما ينبغي أن تحفظه هذه النهضة التشريعية، إلى جانب وضوح النصوص وكثرة الشروح، هو وضوح الحدود بين من يبين القانون ومن يملك الإلزام بفهمه؛ فإن القانون لا تضطرب أحكامه بكثرة من يقرؤونه، وإنما تضطرب حين تختلط مراتب أقوالهم، فيُنسب إلى النص ما قاله شارحه، ويُنسب إلى المنظم ما استنبطه مطبقه، ويُمنح الرأي من الحجية ما لم يمنحه النظام.

فليست سيادة النص أن يستغني عن التفسير، ولا سلامة التفسير أن يستقل عن النص؛ وإنما أن يبقى الشرح خادمًا للمعنى، والقضاء أمينا على تطبيقه، والاختصاص حارسًا لحدود الإلزام، فلا يُنسب إلى القانون إلا ما قاله أو احتمله، ولا يُفرض باسمه إلا ما أذن به.