نقدم خدمات إعداد الدراسات والأنظمة وفق الضوابط واللوائح المعمول بها والصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 03/11/8341 وكافة التعديلات اللاحقة عليها. نهتم بالعناية بجميع العناصر الهامة عند إعداد ودراسة المشروعات المتعلقة بالأنظمة واللوائح، وذلك باستخدام خبراء ومتخصصين في هذا المجال..
تشمل جهودنا في إعداد الدراسات والأنظمة:
عداد الأنظمة واللوائح: نقوم بإعداد الأنظمة واللوائح وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها. يتضمن ذلك مراعاة كافة التفاصيل المهمة والعناصر التي يجب مراعاتها عند إعداد هذه الأنظمة.
المتابعة والتحديث: نحرص على متابعة التغييرات في القوانين والأنظمة، ونعمل على تحديث الأنظمة واللوائح بانتظام لضمان استمرار الامتثال والتطابق مع المتطلبات القانونية الجاري بها العمل.
التعاون مع الجهات الحكومية: نقوم بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دراسة المقترحات والأنظمة واللوائح. نسعى لضمان مشاركة كافة الأطراف المعنية ومراعاة أرائهم وتوجيهاتهم.
المراجعة والاستشارة: نقوم بإجراء مراجعات شاملة للأنظمة واللوائح للتحقق من مطابقتها للمعايير والضوابط المطلوبة. ونقدم استشارات حول التعديلات والتحسينات الضرورية.
توجيه العملاء: نقدم توجيهاً قانونياً دقيقاً لعملائنا بشأن الإجراءات اللازمة للامتثال وتحقيق الامتثال القانوني..
نحن نعتني بكل التفاصيل والجوانب التي يجب مراعاتها عند إعداد المشروعات القانونية والأنظمة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. نستخدم خبرات ومعرفتنا العميقة في هذا المجال لضمان أن المقترحات والأنظمة التي نقوم بإعدادها تتوافق مع المعايير القانونية واللوائح ذات الصلة.
نعتمد على فريق من المختصين والخبراء ذوي الخبرة في هذا المجال، الذين يعملون بجدية على ضمان أن تكون الدراسات والأنظمة الناتجة متكاملة ومتطابقة مع متطلبات القوانين واللوائح. نسعى دائمًا لتقديم أفضل الحلول والمقترحات التي تلبي احتياجات عملائنا وتحقق أهدافهم بشكل فعال وفعّال.